ما زالت مواقف السيّارات العامّة في الشوارع تُعد موردًا نادرًا في مدينة تعاني من الازدحام المروري المتزايد باستمرار. تؤثّر إمكانيّة الوصول إلى مواقف السيارات ومدى اتاحيّتها وسعرها بشكل مباشر على أشكال السفر والازدحام المروري والاقتصاد الحضريّ وجودة الحياة.
تُعتبر سياسة مواقف السيّارات العامّة في شوارع المدينة عنصرًا أساسيًا في الإدارة الشاملة لنظام المواصلات في المدينة. إنّ الطريقة لتوفير مجموعة واسعة من وسائل النقل الآمنة والفعالة والمريحة في المدينة، وتحسين خدمة النقل العام، وتوسيع شبكة مسارات الدراجات وإفادة المشاة من خلال أرصفة واسعة وآمنة ومظللة تتطلّب اتّخاذ قرارات شجاعة هذه المسألة أيضًا.
اذا كانت مواقف السيارات في الشارع متوفّرة مجانًا لجميع سكان المدينة دون تقييد:
- فهذا يشجّع على استخدام السيّارة الخاصّة ولا يسهّل على توفّر مواقف السيارات في المدينة بل يجعل الوضع أسوء ممّا كان، لأنّه يزيد الفجوة بين العرض الصغير والطلب الكبير.
- هناك عائلات تمتلك ثلاث شارات وقوف السيارات أو أكثر، ممّا يقلّل بشكل كبير من معدل تبديل مواقف السيارات في الشارع، ويقلّل من عرض مواقف السيّارات المتاحة.
- تؤدّي الرحلات الطويلة التي تبحث عن مواقف للسيارات في الشوارع الرئيسيّة والصغيرة في المدينة إلى ازدحام مروريّ غير ضروريّ وتُزيد انبعاثات الملوثات في الهواء.
فَعلينا أن نُدير هذا الوضع المعقد، والطريقة هي وضع سياسة لوقوف السيارات تنظّم الطلب وتشجّع انتقال بعض الرحلات القصيرة في المدينة من السيارة الخاصّة إلى ركوب الدراجة الهوائية واستخدام وسائل النقل العام.