عدم الدفع في الوقت المحدّد سيؤدّي الى زيادة في الدفع ب"دفعات المتأخّرات" حسب قانون السلطات المحلّيّة (إضافة الفائدة وفوارق الربط بجدول غلاء الأسعار على الدفعات الإجباريّة) – 1980.
"دفعات المتأخّرات" – "فائدة مرتبطة بمؤشر غلاء الأسعار بنسبة 0.5% شهريًّا او بنسبة آخرى كما حدّدها وزير الداخليّة ووزير الماليّة من موعد خصم الدفع الاجباريّ حتّى موعد دفعة من خلال زيادة او تقليص فوارق الربط بجدول غلاء الأسعار".